مرجع مسجد النبی کوهسنگی مشهد

تاریخچه دعوا
مرد بودن (ذکوریت حاکم) از آغاز در فقه اهل سنت در کنار قوانینی زیرا بلوغ، عقل و دانش، به‌تیتر یکی‌از شروط موردنیاز برای حکم دهنده مطرح بود؛[۸] در حالی که در فقه امامیه نخست به جهت دسترسی به معصوم(ع) و نائبان آنها، زمینه جنسیت حکم کننده و به‌عبارتی شرط مرد بودن حکم کننده، نفیاً و اثباتاً طرح نشد و تنها به حالت آیتم اشاره در احادیث مثلا اجتهاد و فقاهت دقت مسجد النبی کوهسنگی مشهد میشد.[۹]

روحانی طوسی اول عالم شیعه میباشد که با عنایت به فقه اهل سنت و در جواب به بعضی از فتاوای آن‌ها بر اساس تایید صلاحیت قضاوت زن به طور مطلق یا این که محصور، در کتاب‌هایی مانند الخلاف[۱۰] و المبسوط[۱۱] مرد بودن را از موقعیت مورد نیاز در حاکم قلمداد نموده است.[۱۲] بعد از روضه خوان طوسی تا قرن دهم هجری قمری جمع‌ای از فقهای شیعه مانند ابن براج،[۱۳] ادب بن حسن طبرسی،[۱۴] متفحص حلی[۱۵] و علامه حلی[۱۶] ذیل‌اثر روضه خوان طوسی در متن ها دینی خویش شرط مرد بودن را بیان کردند، البته در برخی متن‌ها همچون الکافی فی الفقه تاثیر ابوالصلاح حلبی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی نوشته ابن ادریس و غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع تألیف ابن‌زهره، اثری از این شرط چشم آدرس مسجد النبی کوهسنگی مشهد نمی‌‌گردد.[۱۷]

دربین فقیهان متأخر برخی مانند صاحب و مالک جواهر[۱۸] و نراقی[۱۹] شرط مرد بودن را با استناد به اجماع قبول کرده‌اند؛ البته در مقابل، فقیهانی همانند محمدتقی مجلسی،[۲۰] روضه خوان انصاری،[۲۱] مقدس اردبیلی[۲۲] و میرزای قمی[۲۳] با رد اجماع و خدشه در دلیل شرط مرد بودن برای قضاوت، قطعی بودن شرط ذکوریت برای قضاوت و به‌تبع آن ممنوعیت قضاوت زنان را نپذیرفته‌ و منش را برای اجتهاد دوباره در‌این حوزه رزرو مسجد النبی کوهسنگی مشهد گشوده کرده‌اند.[۲۴]

در زمان معاصر نیز فقهایی مانند امام خمینی،[۲۵] محمدرضا گلپایگانی[۲۶] و ابوالقاسم خویی،[۲۷] معتقد به شرط مرد بودن در منصب قضا میباشند، البته در مقابل، عده ای همانند سید احمد خوانساری،[۲۸] موسوی اردبیلی[۲۹] و صانعی[۳۰] در شرط ذکوریت شک و تردید کرده و قائل به تایید صلاحیت قضاوت زنان گردیده‌اند. جمع‌ای از فقها نیز با وجود تردید درباره قضاوت زنان برای عوام مردم، قضاوت زن در حوزه کارها زنان را درست د شماره تلفن مسجد النبی کوهسنگی مشهد انسته‌اند.[۳۱]

فی مابین فقهای اهل سنت، علمای مالکی، شافعی و حنبلی، مرد بودن را شرط قضاوت می دانند، البته ابوحنیفه و فقهای حنفی، قضاوت زن در اموال که شهید شدن زن در آن ها پذیرفته می‌گردد را مجاز دانسته‌اند؛ همینطور محمد بن جریر بن یزید طبری قضاوت زن را به طور مطلق روا میداند.[۳۲]

طریقه‌های موافق و مخالف
درباره مجوز یا این که عدم تایید صلاحیت و به‌عبارتی مشروعیت یا این که عدم مشروعیت قضاوت زنان دربین عالمان شیعه دو بینش وجود داراست؛ از این در میان امام خمینی، از مراجع تبعیت شیعه، در زمینه ی صفات حاکم خلال بلوغ، عقل، ایمان، عدل و داد، اجتهاد، پاکی مولد (حلال‌زاده بودن) و بعضا دیگر از حالت، شرط مرد بودن را نیز طرح نموده است.[۳۳] از سوی دیگر، نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی، از دانشمندان و نویسندگان شیعه، در کتاب قضاوت زن در اسلام، با خدشه در عامل معارضان قضاوت زنان، معتقد به مجوز و مشروعیت قضاوت زنان گردیده است.[۳۴]

دلائل بازداشتن

تاریخچه دعوا
مرد بودن (ذکوریت حاکم) از آغاز در فقه اهل سنت در کنار قوانینی زیرا بلوغ، عقل و دانش، به‌تیتر یکی‌از شروط موردنیاز برای حکم دهنده مطرح بود؛[۸] در حالی که در فقه امامیه نخست به جهت دسترسی به معصوم(ع) و نائبان آنها، زمینه جنسیت حکم کننده و به‌عبارتی شرط مرد بودن حکم کننده، نفیاً و اثباتاً طرح نشد و تنها به حالت آیتم اشاره در احادیث مثلا اجتهاد و فقاهت دقت مسجد النبی کوهسنگی مشهد میشد.[۹]

روحانی طوسی اول عالم شیعه میباشد که با عنایت به فقه اهل سنت و در جواب به بعضی از فتاوای آن‌ها بر اساس تایید صلاحیت قضاوت زن به طور مطلق یا این که محصور، در کتاب‌هایی مانند الخلاف[۱۰] و المبسوط[۱۱] مرد بودن را از موقعیت مورد نیاز در حاکم قلمداد نموده است.[۱۲] بعد از روضه خوان طوسی تا قرن دهم هجری قمری جمع‌ای از فقهای شیعه مانند ابن براج،[۱۳] ادب بن حسن طبرسی،[۱۴] متفحص حلی[۱۵] و علامه حلی[۱۶] ذیل‌اثر روضه خوان طوسی در متن ها دینی خویش شرط مرد بودن را بیان کردند، البته در برخی متن‌ها همچون الکافی فی الفقه تاثیر ابوالصلاح حلبی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی نوشته ابن ادریس و غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع تألیف ابن‌زهره، اثری از این شرط چشم آدرس مسجد النبی کوهسنگی مشهد نمی‌‌گردد.[۱۷]

دربین فقیهان متأخر برخی مانند صاحب و مالک جواهر[۱۸] و نراقی[۱۹] شرط مرد بودن را با استناد به اجماع قبول کرده‌اند؛ البته در مقابل، فقیهانی همانند محمدتقی مجلسی،[۲۰] روضه خوان انصاری،[۲۱] مقدس اردبیلی[۲۲] و میرزای قمی[۲۳] با رد اجماع و خدشه در دلیل شرط مرد بودن برای قضاوت، قطعی بودن شرط ذکوریت برای قضاوت و به‌تبع آن ممنوعیت قضاوت زنان را نپذیرفته‌ و منش را برای اجتهاد دوباره در‌این حوزه رزرو مسجد النبی کوهسنگی مشهد گشوده کرده‌اند.[۲۴]

در زمان معاصر نیز فقهایی مانند امام خمینی،[۲۵] محمدرضا گلپایگانی[۲۶] و ابوالقاسم خویی،[۲۷] معتقد به شرط مرد بودن در منصب قضا میباشند، البته در مقابل، عده ای همانند سید احمد خوانساری،[۲۸] موسوی اردبیلی[۲۹] و صانعی[۳۰] در شرط ذکوریت شک و تردید کرده و قائل به تایید صلاحیت قضاوت زنان گردیده‌اند. جمع‌ای از فقها نیز با وجود تردید درباره قضاوت زنان برای عوام مردم، قضاوت زن در حوزه کارها زنان را درست د شماره تلفن مسجد النبی کوهسنگی مشهد انسته‌اند.[۳۱]

فی مابین فقهای اهل سنت، علمای مالکی، شافعی و حنبلی، مرد بودن را شرط قضاوت می دانند، البته ابوحنیفه و فقهای حنفی، قضاوت زن در اموال که شهید شدن زن در آن ها پذیرفته می‌گردد را مجاز دانسته‌اند؛ همینطور محمد بن جریر بن یزید طبری قضاوت زن را به طور مطلق روا میداند.[۳۲]

طریقه‌های موافق و مخالف
درباره مجوز یا این که عدم تایید صلاحیت و به‌عبارتی مشروعیت یا این که عدم مشروعیت قضاوت زنان دربین عالمان شیعه دو بینش وجود داراست؛ از این در میان امام خمینی، از مراجع تبعیت شیعه، در زمینه ی صفات حاکم خلال بلوغ، عقل، ایمان، عدل و داد، اجتهاد، پاکی مولد (حلال‌زاده بودن) و بعضا دیگر از حالت، شرط مرد بودن را نیز طرح نموده است.[۳۳] از سوی دیگر، نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی، از دانشمندان و نویسندگان شیعه، در کتاب قضاوت زن در اسلام، با خدشه در عامل معارضان قضاوت زنان، معتقد به مجوز و مشروعیت قضاوت زنان گردیده است.[۳۴]

دلائل بازداشتن