مرجع مسجد النبی کوهسنگی مشهد

اطلاق استدلال
ادله وجوب و استحباب یک تکلیف مرکب، مشمول هر دو شرایط (مقدور و عدم مقدور بودن یک جزء، شرط و یا این که مصداق) می گردد. به عبارت دیگر اطلاق عامل بر وجوب مرکب همان طور که مشمول تکلیف مرکب بتمامه می گردد، مشتمل بر بعضا از اجزای آن که مقدور و یا این که غیر مقدور می‌باشند، نیز میشود. [۲۳] برای مثال آیه مبارکه {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [۲۴] حج را بر مسلمانها واجب می‌نماید؛ چه رمی جمرات مقدور باشد و چه غیرممکن. در حالتی که توان بر اجرا رمی جمرات نباشد و وجوب آن ساقط خواهد شد، اطلاق برهان بر وجوب بقیه مناسک همچنان به قوه خویش باقی میباشد و وجوب آنان ساقط مسجد النبی کوهسنگی مشهد نمیشود.[۲۵]

استصحاب
اجزای مقدور یک تکلیف مرکب، قبل از معذور شدن یک کدام از اجزا، واجب بوده‌اند، حالا شک و تردید میکنیم که اجزای مقدور همچنان بر وجوب باقی می‌باشند یا این که از وجوب ساقط گردیده‌اند؟. اصل استصحاب اثبات می‌نماید که وجوب اجزاء مقدور، همچنان باقی میباشد.[۲۶] اما در‌صورتی‌که برهان «اطلاق برهان» کل باشد، وهله به استصحاب نمی رسد؛ چون با فرض وجود اطلاق استدلال وجوب اجزاء و حالت باقیمانده مشخص میباشد و شکی باقی نمی‌ماند که وهله به استصحاب آن رسد. به اصطلاح علمای اصول اطلاق عامل از امارات میباشد و استصحاب از اصول عملیه، با وجود اماره وهله به اصول عملیه نمی رسد.[۲۷] سید محمدحسن بجنوری در کتاب القواعد الفقهیه، برای استصحاب درین مسئله پنج تقریر بیان و صرفا یکی‌از آنان را خالی از انواع آدرس مسجد النبی کوهسنگی مشهد دانسته میباشد.[۲۸]

سیره عقلاء
مکارم شیرازی، این قاعده را یک قاعده عقلائی می داند. در صورتی اعمال جمیع اشخاص یا این که اجزاء یک مرکب را مقدور نباشد، عقلاء اشخاص و اجزاء میسور را رخنه‌ نمی کنند. بدین ترتیب در صورتی احادیث این قاعده از حیث سندی و دلالی مشکلی نداشته باشند که اشکالات زیادی دارا‌هستند، در جایگاه تأسیس قاعده نیستند؛ بلکه شارع آن‌چه را که عقلا پذیرفته‌اند و در معاش شان به شغل میگیرند، امضا نموده است. ازاین‌رو برهان به‌این احادیث برای تأسیس یک قاعده اشتباه میباشد، البته از باب سیره عقلا می‌اقتدار آن را به رزرو مسجد النبی کوهسنگی مشهد عهده گرفت.[۲۹]

اجماع فقها
برخی برای ثابت این قاعده به اجماع فقها ادله کرده‌اند. هرچند که ممکن میباشد برای این تیتر عام اینگونه اجماعی یافت نشود؛ ولی درباره‌ی برخی از مصادیق آن؛ همچون حج و نماز و راجع به اجزای که رکن وجود ندارد، نمی‌قدرت آن را انکار کرد.[۳۰] بعضا دیگر صرفا راجع‌به نماز اجماعی بودن این قاعده را پذیرفته‌اند؛ هرچند که در بقیه مسائل نیز جایگاهی داراست.[۳۱] دلیل به‌این قاعده قبل از قرن هشتم سوابق نداشته میباشد. اول توشه محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلی دارای شهرت به فخر المحققین در کتاب ایضاح الفوائد[۳۲] به صراحت از این قاعده به کار گیری شماره تلفن مسجد النبی کوهسنگی مشهد نموده است.

[۳۳] مستندات روائی آن نیز قبل از ابن أبی جمهور احسائی نقل نشده میباشد، براین اساس ادعای اجماع بر آن بسیار مشقت بار به لحاظ میرسد. از علمای متأخر سید ابوالقاسم خوئی و همفکران وی که آوازه را جابر ضعف گواهی نمی‌دانند، آحاد بودن این قاعده را نپذیرفته‌اند. او به شرح از استصحاب و احادیث گزینه استناد، جواب داده و فیض گرفته میباشد که‌این قاعده نیمه‌تمام میباشد. آری در بعضا از تکالیف مثل نماز که استدلال خاص بر وجوب اجزاء مقدور وجود دارااست، می‌اقتدار جریان این قاعده را به عهده گرفت. [۳۴] متفحص بحرانی نیز این قاعده را به جهت ضعف سندی احادیث آیتم استناد، نپذیرفته میباشد. [۳۵]

اطلاق استدلال
ادله وجوب و استحباب یک تکلیف مرکب، مشمول هر دو شرایط (مقدور و عدم مقدور بودن یک جزء، شرط و یا این که مصداق) می گردد. به عبارت دیگر اطلاق عامل بر وجوب مرکب همان طور که مشمول تکلیف مرکب بتمامه می گردد، مشتمل بر بعضا از اجزای آن که مقدور و یا این که غیر مقدور می‌باشند، نیز میشود. [۲۳] برای مثال آیه مبارکه {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [۲۴] حج را بر مسلمانها واجب می‌نماید؛ چه رمی جمرات مقدور باشد و چه غیرممکن. در حالتی که توان بر اجرا رمی جمرات نباشد و وجوب آن ساقط خواهد شد، اطلاق برهان بر وجوب بقیه مناسک همچنان به قوه خویش باقی میباشد و وجوب آنان ساقط مسجد النبی کوهسنگی مشهد نمیشود.[۲۵]

استصحاب
اجزای مقدور یک تکلیف مرکب، قبل از معذور شدن یک کدام از اجزا، واجب بوده‌اند، حالا شک و تردید میکنیم که اجزای مقدور همچنان بر وجوب باقی می‌باشند یا این که از وجوب ساقط گردیده‌اند؟. اصل استصحاب اثبات می‌نماید که وجوب اجزاء مقدور، همچنان باقی میباشد.[۲۶] اما در‌صورتی‌که برهان «اطلاق برهان» کل باشد، وهله به استصحاب نمی رسد؛ چون با فرض وجود اطلاق استدلال وجوب اجزاء و حالت باقیمانده مشخص میباشد و شکی باقی نمی‌ماند که وهله به استصحاب آن رسد. به اصطلاح علمای اصول اطلاق عامل از امارات میباشد و استصحاب از اصول عملیه، با وجود اماره وهله به اصول عملیه نمی رسد.[۲۷] سید محمدحسن بجنوری در کتاب القواعد الفقهیه، برای استصحاب درین مسئله پنج تقریر بیان و صرفا یکی‌از آنان را خالی از انواع آدرس مسجد النبی کوهسنگی مشهد دانسته میباشد.[۲۸]

سیره عقلاء
مکارم شیرازی، این قاعده را یک قاعده عقلائی می داند. در صورتی اعمال جمیع اشخاص یا این که اجزاء یک مرکب را مقدور نباشد، عقلاء اشخاص و اجزاء میسور را رخنه‌ نمی کنند. بدین ترتیب در صورتی احادیث این قاعده از حیث سندی و دلالی مشکلی نداشته باشند که اشکالات زیادی دارا‌هستند، در جایگاه تأسیس قاعده نیستند؛ بلکه شارع آن‌چه را که عقلا پذیرفته‌اند و در معاش شان به شغل میگیرند، امضا نموده است. ازاین‌رو برهان به‌این احادیث برای تأسیس یک قاعده اشتباه میباشد، البته از باب سیره عقلا می‌اقتدار آن را به رزرو مسجد النبی کوهسنگی مشهد عهده گرفت.[۲۹]

اجماع فقها
برخی برای ثابت این قاعده به اجماع فقها ادله کرده‌اند. هرچند که ممکن میباشد برای این تیتر عام اینگونه اجماعی یافت نشود؛ ولی درباره‌ی برخی از مصادیق آن؛ همچون حج و نماز و راجع به اجزای که رکن وجود ندارد، نمی‌قدرت آن را انکار کرد.[۳۰] بعضا دیگر صرفا راجع‌به نماز اجماعی بودن این قاعده را پذیرفته‌اند؛ هرچند که در بقیه مسائل نیز جایگاهی داراست.[۳۱] دلیل به‌این قاعده قبل از قرن هشتم سوابق نداشته میباشد. اول توشه محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلی دارای شهرت به فخر المحققین در کتاب ایضاح الفوائد[۳۲] به صراحت از این قاعده به کار گیری شماره تلفن مسجد النبی کوهسنگی مشهد نموده است.

[۳۳] مستندات روائی آن نیز قبل از ابن أبی جمهور احسائی نقل نشده میباشد، براین اساس ادعای اجماع بر آن بسیار مشقت بار به لحاظ میرسد. از علمای متأخر سید ابوالقاسم خوئی و همفکران وی که آوازه را جابر ضعف گواهی نمی‌دانند، آحاد بودن این قاعده را نپذیرفته‌اند. او به شرح از استصحاب و احادیث گزینه استناد، جواب داده و فیض گرفته میباشد که‌این قاعده نیمه‌تمام میباشد. آری در بعضا از تکالیف مثل نماز که استدلال خاص بر وجوب اجزاء مقدور وجود دارااست، می‌اقتدار جریان این قاعده را به عهده گرفت. [۳۴] متفحص بحرانی نیز این قاعده را به جهت ضعف سندی احادیث آیتم استناد، نپذیرفته میباشد. [۳۵]